التنقیح فی شرح العروه الوثقی المجلد 4

«أحدها»: الماء و هو عمدتها

______________________________

(1) المتنجس إما من الأجسام الجامدة. و إما من المائعات. و المائع إما هو الماء و إما غيره و هو المضاف و ما يلحقه من اللبن و الدهن و نحوهما. أما الجوامد من الأجسام فمطهرها- على نحو الإطلاق- إنما هو الغسل بالماء و ذلك للاستقراء و ملاحظة الموارد المتعددة من الثوب و البدن و الحصر و الفرش و الأواني و غيرها مما حكم فيها الشارع- على اختلافها- بتطهيرها بالغسل، حيث سئل عن أصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرها من النجاسات و أمروا- ع- بغسلها بالماء. و من هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهر على الإطلاق فإن الأمر في تلك الموارد بالغسل على ما قدمناه في محله- إرشاد إلى أمرين: «أحدهما»:

كون ملاقاة الأعيان النجسة منجسة لملاقياتها. و «ثانيهما»: طهارة الملاقي المتنجس بغسله بالماء، و حيث أن المستفاد من تلك الأوامر حسب المتفاهم العرفي عدم اختصاص الطهارة المسببة من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخلية شي ء من خصوصيات الموارد في ذلك فلا مناص من التعدي و الحكم بأن الغسل بالماء مطهر للأجسام المتنجسة على الإطلاق. و من ثمة لا نضايق من الحكم

التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 6

..........

______________________________

بكفاية الغسل بالماء في تطهير الأجسام المتنجسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الأمر بالغسل في الموارد المتقدمة و ذلك كما في (البرتقان و الطماطة) و ليس هذا إلا من جهة أن الغسل بالماء مطهر مطلقا. نعم قد اعتبر الشارع في حصول الطهارة بذلك بعض القيود يأتي عليها